حقوقيون: "طالبان" لا تنوي الوفاء بتعهداتها حول احترام حقوق الإنسان

حذر خبراء حقوقيون من مستقبل قاتم لأفغانستان، إذا لم يفعل المجتمع الدولي المزيد، لضمان أن تغيّر سلطات الأمر الواقع أسلوب عملها وتمتثل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أشار الخبراء إلى مضيّ عام على استيلاء طالبان على السلطة، في ذلك الحين، طالبوا المجتمع الدولي مرة أخرى باتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأفغان من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والنزوح الداخلي، وفرض قيود غير قانونية على حقوق الإنسان لا سيّما حقوق النساء والفتيات والمواطنين الضعفاء والأشخاص ذوي الإعاقة والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والفنّانين والأقليات الدينية وغيرها، والمعلّمين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

وقال الخبراء: "بعد عام واحد، نكرر هذه الدعوة، على الرغم من التعهدات الجديدة بدعم حقوق الإنسان، لم تفشل طالبان في الوفاء بوعودها فحسب، بل عكست أيضا الكثير من التقدم الذي تم إحرازه في العقدين الماضيين".

علاوة على ذلك، فإن الأزمة الإنسانية والاقتصادية، التي تسببت بالفعل في أضرار جسيمة للملايين، لم تنحسر، ومن المتوقع أن تتفاقم بشكل جزئي بسبب توقف المساعدة الإنمائية الدولية وتجميد الأصول الأفغانية في الخارج.

ومنذ أغسطس 2021، شهد خبراء حقوق الإنسان عددا كبيرا من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها طالبان، مع القمع الممنهج للنساء والفتيات في المجتمع الذي أصبح فظيعا بشكل خاص.

وقالوا: "لم يحدث في أي مكان آخر في العالم هجوم واسع النطاق ومنهجي وشامل على حقوق النساء والفتيات، يتم تقييد كل جانب من جوانب حياتهن تحت ستار الأخلاق ومن خلال استغلال الدين كأداة".

وشددوا على أنه لا يمكن تبرير التمييز والعنف على أي أساس، وأشاروا إلى أن التقارير اليومية عن العنف بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، وحالات الاختفاء والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وزيادة مخاطر الاستغلال التي تواجهها النساء والفتيات، بما في ذلك لأغراض زواج الأطفال والزواج القسري، وانهيار سيادة القانون، مؤكدين :"كل ذلك لا يمنحنا الثقة بأن طالبان لديها نية للوفاء بتعهداتها باحترام حقوق الإنسان".

وقال الخبراء: "في ظل غياب حكومة شاملة وتمثيلية، ستبقى احتمالات السلام الدائم والمصالحة والاستقرار ضئيلة.

ودعا الخبراء طالبان إلى: التقيّد بجميع الالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تقع على عاتق أفغانستان، بما في ذلك احترام حقوق الفتيات والنساء في التعليم والتوظيف والمشاركة في الحياة العامة، ودعم حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات والمشاركة البنّاءة مع آليات حقوق الإنسان.

وطالبوا بفتح جميع المدارس الثانوية للفتيات على الفور، واستعادة وصولهن إلى تعليم جيد، كذلك رفع القيود المفروضة على تنقل المرأة وملابسها وتوظيفها ومشاركتها السياسية، ووقف جميع أعمال العنف ضدهن على الفور.

وأكدوا ضرورة احترام العفو العام والوقف الفوري لجميع الأعمال الانتقامية ضد أفراد قوات الأمن التابعين للحكومة السابقة وغيرهم من المسؤولين وأفراد المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النساء.

ودعوا كذلك إلى إرجاع اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان ونقابات المحامين على الفور والنقابات الأخرى ذات الصلة، والسماح لها بالعمل بحرية واستقلالية.

بحسب الخبراء، مع توقع تفاقم الوضع الإنساني، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية ضمان أن يحصل الأفغان على الضروريات الأساسية للحياة بأكبر قدر من الاستعجال، بما في ذلك الغذاء والماء والتعليم وسبل العيش والمسكن الآمن.

ودعا الخبراء أعضاء المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المدنيين بشكل عادل إلى المساعدات الإنسانية وأن يعمل المجتمع الإنساني مع النساء والأقليات لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، بجانب دعم ولاية المقرر الخاص المعني بأفغانستان، المتمثلة في الإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات بهدف المساءلة، و نبغي أن يشمل ذلك دعم العمل التعاوني مع أصحاب الولايات الآخرين ذوي الصلة، وخاصة أولئك الذين يركزون على حقوق المرأة.

ونادوا بضرورة دعم المبادرات المستمرة للقياديات والمفكّرات الأفغانيات، وكذلك مجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، لتصميم وتنفيذ، تحت قيادة المرأة الأفغانية، إستراتيجية لتعزيز حقوق النساء والفتيات، مع معايير وتوقعات واضحة.

وأكدوا ضرورة اعتماد استثناءات إنسانية مستدامة وقوية في جميع أنظمة العقوبات الدولية والمحلية لضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، يجب أن تكون هذه التدابير مناسبة للغرض، مع ضمان ألا تتداخل تدابير العقوبات مع العمل الإنساني المحلي بموجب القانون الدولي، وأن تعمل على معالجة الأزمات الإنسانية الحالية وتحول دون استمرار العقوبات في تفاقم أزمات حقوق الإنسان الإنسانية التي يواجهها الشعب الأفغاني.

وطالبوا باعتماد تدابير من شأنها أن تمهد الطريق لتعافي اقتصاد أفغانستان.

وشدد الخبراء على ضرورة عدم الاعتراف بسلطات الأمر الواقع، إلى أن تظهر خطوات مهمة نحو احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات على الفور واستعادة وصولهن إلى تعليم جيد.

وقالوا: "حان الوقت لمضاعفة الجهود بسرعة لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، الخبراء هم: المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال - بينز، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نيالتسوسي، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فولي فابيان سالفيولي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، سوبيان مولالي، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فيليبي غونزاليز موراليس، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، سيسيليا خيمينيز – داماري، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جيرارد كوين، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب، فيونولا ني أولين،المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، غارسيا سايان، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ريم السالم، المقررة الخاصة في ميدان الحقوق الثقافية، ألكسندرا زانثاكي، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، نزيلة غانيا.